اعدام عاملان بمب‌گذاری در چند منطقه در زاهدان
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۲۶۵
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از اجرای حکم ۳ نفر از عاملان بمب‌گذاری در شهر زاهدان خبر داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در پی گزارش واصله مبنی بر دستگیری ۳ متهم به نام‌های محمد براهویی انجمنی، محمد کریم بارکزایی آکسون و ادریس بیلرانی به اتهام همکاری با گروهک تروریستی جیش الظلم، پرونده این افراد به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مرحله تحقیقات و تکمیل پرونده از منزل یکی از متهمان در اطراف شهر زاهدان تجهیزات ساخت بمب شامل ۲ عدد ریموت ارتباطی، فتیله انفجاری، بیست و سه عدد چاشنی الکترونیک، مواد شیمیایی گوگرد، ۷ عدد سری الکترونیکی و همچنین یک محموله انفجاری به وزن ۲۴ کیلو گرم کشف شد.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: در ادامه تحقیقات متهمان به عضویت و همکاری با گروهک تروریستی جیش‌الظلم و فراگیری آموزش‌های نظامی و انتقال و مخفی کردن محموله‌های ساخت بمب و همچنین مشارکت در ۲ عملیات بمب‌گذاری در بلوار انقلاب زاهدان، بمب گذاری ناموفق در شهرستان زابل و ۲ عملیات بمب گذاری در کلانتری ۱۲ زاهدان اعتراف کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب با حضور متهمان و وکلای ایشان برگزار شد.
وی گفت: شعبه دوم دادگاه انقلاب متهمان پرونده را به اتهام عضویت در گروهک جیش الظلم، افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در اقدام تروریستی انفجار ۲ بمب گذاری کلانتری ۱۲ زاهدان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹، مشارکت در اقدام تروریستی انفجار بمب در مسیر عبور و مرور خودروی گشت انتظامی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ که منجر به زخمی و مجروح شدن چند نفر از ماموران انتظامی و تخریب اموال عمومی و دولتی شد و قاچاق تجهیزات ساخت بمب به اعدام محکوم کرد.
وی بیان کرد: این حکم پس از ابلاغ به متهمان و وکلای آنها با درخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: دیوان عالی کشور پس از بررسی و رسیدگی، ضمن رد فرجام خواهی، حکم صادر از سوی دادگاه را تایید و ابرام کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا گفت: پیشنهاد عفو محکومان این پرونده در کمیسیون عفو استان مطرح شد که مورد مخالفت قرار گرفت. همچنین مجدد پرونده این افراد به کمیسیون عفو مرکزی و مدیر کل سجل کیفری و عفو بخشودگی قوه قضاییه ارسال شد که پس بررسی به دلیل عدم احراز شرایط، مجدداً مورد مخالفت قرار گرفت.
وی بیان کرد: همچنین درخواست اعاده دادرسی محکومان در دیوان عالی کشور رد شده است.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: حکم این عاملان بمب‌گذاری در چند منطقه زاهدان امروز اجرا شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت اعدام بمب گذاری زاهدان سیستان و بلوچستان گروهک جیش الظلم دیوان عالی کشور ماموران انتظامی گروهک تروریستی جیش الظلم افساد فی الارض سیستان وبلوچستان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان بمب گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»